تقرير / مصطفى حماد
كشفت وزارة المالية،اليوم عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو- أغسطس) 2015 إلى 68.3 مليار جنيه، أي ما يعادل2.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 56 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق
وأوضحت «المالية»، في تقرير لها أن إجمالي الإيرادات ارتفعت بنسبة 34.5%، وهي أكبر نسبة نمو خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام، لتسجل 46.3 مليار جنيه مقابل 34.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 29.3% لتسجل 36 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 56.6% لتصل إلى 10.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكر التقرير، أن إجمالي المصروفات ارتفعت لتصل إلى 110.4 مليار جنيه خلال شهرين مقارنة بـ89.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارالتقرير إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 2.6% لتبلغ نحو 33.6 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 2.4 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 35.7 مليار جنيه.
كما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 69.6% ليحقق 26.7 مليار جنيه مقارنة مع 15.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 91.7% ليحقق 8.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 5.2 مليار جنيه خلال شهرين.
وأوضحت «المالية» أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت ليصل إلى نحو 1.2 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – أغسطس) 2015، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بـ1.2 مليار جنيه ليسجل 3.3 مليار جنيه.
